صنعت دارو، افزودنیها و مواد بیولوژیک دام، یکی از حلقههای حساس زنجیره تأمین دام، طیور و آبزیان است؛ حلقهای که در یک سال اخیر، همزمان با فشارهای اقتصادی، تحریمها و نوسان بازار ارز، بیش از گذشته در معرض اختلال قرار گرفته است. بر اساس روایت فعالان این بخش، آنچه امروز بیش از هر چیز زنجیره را تحت فشار قرار داده، نه صرفاً افزایش قیمت، بلکه بیثباتی نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز و فشار نقدینگی است؛ بهگونهای که مدیریت سرمایه در گردش برای واردکنندگان به یکی از پرهزینهترین بخشهای کار تبدیل شده است.
به گزارش ITPNews و بازتاب اظهارات مسئولان انجمن صنفی واردکنندگان دارو، افزودنیها و مواد بیولوژیک دام، سه محور «حملونقل، تأمین ارز و شرایط اقتصادی» در کنار هم، چهره اصلی چالشهای واردات در این حوزه را شکل دادهاند. سیدمهدی میرسلیمی، رئیس این انجمن، بیثباتی ارز، افزایش نیاز به نقدینگی و محدود شدن اعتبار شرکتهای خارجی را از مهمترین موانع فعالان عنوان کرده و بر ضرورت مشارکت واقعی بخش خصوصی پیش از اجرای مقررات تأکید دارد؛ نکتهای که در سال گذشته نیز در گفتوگوهای صنفی و گزارشهای تخصصی حوزه دامپزشکی بارها تکرار شده است.
از منظر آماری–عملیاتی، یکی از شاخصهای پرتکرار در ارزیابی وضعیت کنونی، مدت انتظار برای تخصیص ارز است. حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن، از انتظار حدود هفت ماه در برخی پروندههای تخصیص ارز سخن گفته و این را مهمترین مشکل روز صنعت داروی دامپزشکی دانسته است. در چنین فاصلهای، هزینه فرصت، ریسک توقف واردات، فشار بر انبار و نگرانی از اختلال در تأمین واکسن و دارو بهصورت همزمان بالا میرود؛ در حالی که فعالان تأکید دارند با تخصیص بهموقع ارز، بخش قابل توجهی از مشکلات ثانویه قابل مدیریت خواهد بود.
روند سال اخیر نشان میدهد واردکنندگان با چرخهای سختتر از گذشته روبهرو شدهاند: افزایش پیدرپی نرخ ارز، الزام به تأمین نقدی کالا پس از محدود شدن اعتبار مدتدار شرکتهای خارجی، و بالا بودن هزینه تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی. در این مدل، پس از فروش هر محموله، منابع بیشتری برای خرید و واردات مجدد مورد نیاز است و فشار بر حاشیه سود و پایداری عملیات شرکتها تشدید میشود. با وجود این شرایط، طبق ارزیابی دبیر انجمن، شرکتهای فعال تلاش کردهاند کمبود گسترده در دارو، واکسن و افزودنیهای حیاتی ایجاد نشود و تا حد زیادی نیاز بازار را پوشش دهند؛ دستاوردی که حفظ آن در سال پیشرو بهعنوان اولویت راهبردی مطرح شده است.
در بعد سیاستگذاری، فعالان صنعت بر شکاف میان تدوین مقررات و واقعیت میدان اشاره میکنند. بهگفته میرسلیمی، در بسیاری موارد بخش خصوصی پس از ورود مقررات به فاز اجرا با آن مواجه میشود، در حالی که قانون انتظار نظرخواهی پیش از اجرا را دارد. این موضوع در یک سال گذشته در حوزههای مرتبط با واردات، ثبت و تأمین ارز نیز از جمله محورهای انتقاد انجمنها به حساب میآید و بر لزوم همراستاسازی تصمیمات دولتی با تجربه عملیاتی واردکنندگان تأکید میکند.
چشمانداز صنعت را میتوان در دو محور خلاصه کرد: تابآوری فعالان در کوتاهمدت و پایداری زنجیره تأمین در میانمدت. میرسلیمی معتقد است موفقیت در عبور از بحران به توان مدیریت شرایط و همکاری نهادی وابسته است؛ و توکلی اولویت سال آینده را حفظ پایداری تأمین دارو، واکسن و مواد بیولوژیک اعلام کرده است. برای تحقق این هدف، فعالان خواستار تسهیل فرآیند ارز، دسترسی منطقیتر به منابع مالی، و دخیلتر شدن بخش خصوصی در تصمیمگیریها هستند
