رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از ورود دستگاه قضایی به موضوع گرانی لبنیات در استان خبر داد و گفت: بررسیهای میدانی از بازار و انبارهای توزیع نشان میدهد مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص عرضه چهار قلم فرآورده لبنی با نرخ مصوب بهدرستی اجرا نشده است.
ایرنا- محمدجعفر عبداللهی روز شنبه در حاشیه بازدید از انبارهای توزیع فرآوردههای لبنی استان افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، اقلامی شامل شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی، شیر بطری یک لیتری، ماست ساده کمچرب دو کیلویی و پنیر( UF)، ۴۰۰ گرمی مشمول قیمتگذاری مصوب شدهاند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، چهار قلم از فرآوردههای لبنی از ابتدای دیماه سال جاری باید با قیمت مصوب در بازار عرضه شوند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: قیمت مصوب این اقلام به ترتیب ۳۷۸ میلیون ریال برای شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی، ۴۸۷ میلیون ریال برای شیر بطری یک لیتری، یک میلیون و ۱۸۰ هزار ریال برای ماست ساده کمچرب دو کیلویی و ۹۴۵ میلیون ریال برای پنیر( UF)، ۴۰۰ گرمی تعیین شده است.
وی با اشاره به بازدید میدانی از بازار و انبارهای شرکتهای توزیعکننده لبنیات افزود: در بازدید از انبارهای شرکتهایی از جمله میهن، کاله و یک شرکت دیگر، موارد متعددی از عدم رعایت قیمتهای مصوب و گرانفروشی مشاهده شد که اختلاف قابل توجهی با نرخهای تعیینشده داشت.
عبداللهی با تاکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی و نظارتی اظهار کرد: جهاد کشاورزی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این زمینه مرتکب ترک فعل شدهاند؛ بهگونهای که مصوبه ستاد تنظیم بازار بهدرستی به شرکتهای توزیعکننده ابلاغ نشده و نظارت مؤثری بر انبارها صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد حتی محل انبارهای شرکتها تغییر کرده و با وجود گذشت بیش از یک سال، اطلاعات دقیقی از محل آنها در اختیار دستگاههای نظارتی نبوده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: از این پس، ترک فعل مدیران دستگاههای مسئول بهصورت جدی پیگیری میشود و برای جهاد کشاورزی استان و سازمان صمت پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین با کارخانهها و واحدهایی که مرتکب گرانفروشی شدهاند، برخورد قانونی و قاطع انجام میگیرد.
عبداللهی از تشکیل پرونده قضایی برای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و گفت: به دلیل سهلانگاری در رسیدگی نکردن به ترکیدگی لولههای آب در برخی مناطق روستایی و هدررفت آب به مدت حدود یک هفته، با وجود اطلاعرسانی انجامشده، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل خواهد شد.
وی بیان کرد: هدف از این اقدامات نظارتی و قضایی، صیانت از حقوق عامه، ساماندهی بازار، ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی و بهبود کیفیت خدمترسانی به مردم است.
